أحكام تأديبية بحق 5 من العاملين.. وخصم 10 أيام من راتب القائم بأعمال مدير المركز القومي للعيون.. وإيقاف آخرين شهرًا وفقًا للمعلومات الواردة في ملف القضية
«الغد المشرق» تفتح الملف: كيف تحولت ثغرات تشكيل اللجان الطبية الثلاثية، بحسب أوراق القضية، إلى شبهات تلاعب في تذاكر المرضى؟ ومن يراجع مسار التحويلات من المستشفى الحكومي إلى المراكز الخاصة؟ وأين تنتهي مسؤولية المخالفات التي تناولتها التحقيقات، وأين تبدأ الأسئلة التي تحتاج إلى فحص رقابي جديد؟
✍️:: جريدة الغد المشرق
:: موقع الغد المشرق الاخباري
▪️في ملف يمس صحة المواطنين وحقوق المرضى وأموال الدولة، تفتح جريدة الغد المشرق قضية المركز القومي للعيون بروض الفرج، مستندة إلى المعلومات التي وردت بشأن القضية رقم 595 لسنة 2021 بالنيابة الإدارية، والدعوى رقم 609 لسنة 64 قضائية أمام القضاء الإداري، وما ذكرته المعلومات المتاحة للجريدة عن توقيع جزاءات تأديبية على خمسة أشخاص، من بينهم الدكتور إسلام البيه، القائم بأعمال مدير المركز في الفترة محل الوقائع.
▪️القضية، وفقًا للرواية الواردة في ملف التحقيق، لا تتعلق بمجرد خلل إداري في تشكيل اللجان الطبية الثلاثية المسؤولة عن فحص المرضى وإعداد التقارير اللازمة لقرارات العلاج على نفقة الدولة؛ بل تثير تساؤلات أشد خطورة بشأن استخدام بيانات المرضى وصور بطاقات الرقم القومي، وتحرير تذاكر علاج بأسماء مختلفة، وإرسال مستندات إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة دون حضور أصحابها للكشف بالمركز، وصولًا إلى شبهة الاستفادة من تحويل بعض المرضى لإجراء العمليات في مراكز خاصة.
▪️وهنا يبرز السؤال الأهم: هل انتهت القضية عند حدود المخالفات الإدارية التي تناولتها التحقيقات، أم أن هناك حلقات أخرى في مسار التحويلات الطبية تستحق الفحص والتدقيق؟
▪️تؤكد الغد المشرق أن ما يتعلق بالتحويلات إلى المراكز الخاصة يمثل محورًا لطلب فحص رقابي مستقل، ولا تجزم الجريدة بثبوت مخالفات إضافية لم يصدر بشأنها حكم أو قرار رسمي معلن.
▪️أولًا: البداية من اللجان الطبية الثلاثية.. ثغرة إدارية فتحت باب التساؤلات
▪️بحسب المعلومات الواردة في ملف القضية، بدأت الوقائع بمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان الطبية الثلاثية المنوط بها فحص المرضى وإعداد التقارير الطبية التي يُستند إليها في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
▪️وتكتسب هذه اللجان أهمية بالغة؛ لأنها تمثل إحدى حلقات الرقابة التي تسبق اعتماد العلاج، وتضمن أن يكون القرار مرتبطًا بمريض حقيقي، وحالة طبية موثقة، وتشخيص صحيح، وإجراءات مستوفاة.
▪️فإذا اختلت هذه الحلقة، فإن منظومة العلاج قد تصبح عرضة لمخاطر تتجاوز الخطأ الإداري، خصوصًا إذا استُخدمت بيانات المرضى أو تذاكرهم في إجراءات لا تتفق مع حقيقة الفحص الطبي.
▪️ووفقًا للرواية المقدمة للجريدة، فإن ما بدأ باعتباره خللًا في الإجراءات تطور إلى وقائع تتعلق بتذاكر المرضى والتقارير الطبية، وهي وقائع تستدعي قراءة دقيقة لأحكام القضية ومحاضر التحقيق، لتحديد مسؤولية كل شخص على حدة، وطبيعة المخالفة المنسوبة إليه، ومدى ثبوتها.
▪️السؤال هنا: كيف جرى التعامل مع إجراءات تشكيل اللجان؟ ومن كانت تقع على عاتقه مسؤولية مراجعتها؟ وهل كانت هناك آليات كافية لمنع استخدام التذاكر والتقارير الطبية خارج الغرض الذي أُعدت من أجله؟
▪️هذه الأسئلة لا تُحسم بالتخمين، وإنما بالمستندات ومحاضر التحقيق والأحكام الرسمية.
▪️ثانيًا: موظف بقسم حسابات المرضى.. كيف جرى استغلال الإجراءات، بحسب الرواية الواردة في الملف؟
▪️تتضمن المعلومات التي وصلت إلى الجريدة اسم شخص يُدعى صالح أحمد، قيل إنه كان يعمل متعاقدًا بقسم حسابات المرضى خلال الفترة محل الوقائع.
▪️وتشير الرواية إلى أنه استغل، بحسب الاتهامات الواردة في الملف، علاقاته ببعض زملائه لتسهيل تمرير تقارير اللجان الثلاثية إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة من خلال المجالس الطبية المتخصصة.
▪️كما تتحدث المعلومات عن وجود صلة بطبيب يشار إليه بالأحرف الأولى «م. ش.»، وعن تعاون محتمل مع أشخاص آخرين، في إطار إجراءات طبية يجري فحص مدى سلامتها.
▪️ولا يجوز اختزال المسؤولية في شخص واحد أو توسيعها لتشمل آخرين دون دليل؛ إذ يتعين الرجوع إلى منطوق الأحكام وأسبابها لمعرفة الأفعال التي ثبتت بحق كل متهم، وما إذا كانت هناك مسؤوليات أخرى ما زالت محل تحقيق.
▪️لكن جوهر التساؤل الرقابي يتمثل في كيفية انتقال المستند الطبي من مرحلة إعداده داخل المركز إلى مرحلة اعتماده في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومن المسؤول عن مراجعة صحة البيانات قبل إصدار القرار.
▪️ثالثًا: صور بطاقات الرقم القومي وتذاكر المرضى.. أخطر ما ورد في الرواية
▪️تتحدث المعلومات المقدمة للجريدة عن تنظيم قوافل طبية في بعض المحافظات، وطلب صور بطاقات الرقم القومي من المواطنين، مع الإيحاء بأن الإجراءات تستهدف تقديم خدمة طبية مجانية لهم.
▪️وبحسب الرواية، فإن بعض هذه البيانات استُخدمت في إعداد مستندات طبية دون حضور أصحاب البطاقات للكشف بالمركز القومي للعيون بروض الفرج.
▪️وتشير المعلومات كذلك إلى استخدام تذاكر مرضى آخرين لديهم التشخيص نفسه، مع تعديل بيانات الاسم، أو الاستعانة بنماذج فحص مجاني وإعداد تقارير طبية وتوقيعها من الطبيب المشار إليه بالأحرف الأولى «م. ش.»، ثم تقديم المستندات وصور البطاقات إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة.
▪️إذا ثبتت هذه الوقائع بالمستندات، فإنها تثير أسئلة جوهرية تتعلق بسلامة الإجراءات الطبية، ودقة البيانات التي تُبنى عليها القرارات الحكومية، ومدى كفاية الرقابة على المستندات قبل اعتمادها.
▪️فالقرار الصادر بالعلاج على نفقة الدولة ليس مجرد ورقة إدارية؛ بل هو إجراء يرتبط بحق المريض في العلاج، وبالتزامات مالية تتحملها الدولة، وبضرورة التأكد من أن الخدمة تُقدم للمستفيد الصحيح وبناءً على بيانات طبية سليمة.
▪️ومن ثم، فإن المطلوب ليس الاكتفاء بتحديد المسؤول عن إعداد التذكرة، بل تتبع مسارها بالكامل: من أين صدرت؟ ومن راجعها؟ ومن اعتمدها؟ وهل استُخدمت لاستخراج قرار علاجي؟ وما الجهة التي تحملت تكلفة العملية، إن كانت قد أُجريت بالفعل؟
▪️رابعًا: الحلقة التي تستحق الفحص.. ما علاقة المركز الحكومي بالمركز الخاص؟
▪️هنا تنتقل القضية إلى محور آخر يستدعي، بحسب ما تطرحه المعلومات المتاحة، فحصًا مستقلًا.
▪️فوفقًا للرواية المقدمة للجريدة، كان الشخص المشار إليه باسم صالح أحمد يعمل خلال الفترة محل الوقائع بعد الظهر في مركز خاص لجراحات العيون بشارع الخلفاوي في شبرا، إلى جانب عمله بالمركز الحكومي، كما قيل إن الطبيب المشار إليه بالأحرف الأولى «م. ش.» كان يعمل في المركز الخاص نفسه خلال تلك الفترة.
▪️وتثير هذه المعلومات تساؤلًا بشأن احتمال تداخل المصالح بين العمل داخل المنشأة الحكومية والعمل في منشأة خاصة، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
▪️غير أن مجرد العمل في أكثر من جهة لا يثبت وحده وقوع مخالفة؛ إذ يتطلب الأمر التحقق من طبيعة التعاقدات، والتصاريح، وتوقيتات العمل، والمهام الوظيفية، وأي صلة بين تلك الأعمال ومسار تحويل المرضى.
▪️كيف يمكن أن تتصل حلقات الملف ببعضها؟
▪️بحسب المعلومات المقدمة للجريدة، تتلخص الفرضية التي تستدعي الفحص في تسلسل محتمل يبدأ ببيانات المريض ومستنداته الطبية، ثم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، ثم تحويله لإجراء عملية في مركز خاص، حيث تتحمل الجهة الممولة تكلفة الخدمة وفقًا للقواعد المنظمة.
▪️لكن هذه السلسلة، بكل حلقاتها، تحتاج إلى إثبات مستقل. ولا تكفي المعلومات المتاحة للجزم بأن كل تحويل تم بهذه الطريقة أو بأن كل عملية أُجريت في مركز خاص ارتبطت بالمخالفات محل التحقيق.
▪️وهنا يكمن السؤال الرقابي الحقيقي: هل جرى استخدام أي ثغرة إدارية، إن ثبتت، للتأثير في قرارات العلاج أو توجيه المرضى إلى جهات بعينها؟
▪️خامسًا: من روض الفرج إلى المراكز الخاصة.. طلب فحص تحويلات المرضى
▪️تذكر المعلومات الواردة إلى الغد المشرق أن الجريدة تلقت معلومات بشأن تحويل عدد من مرضى المركز القومي للعيون بروض الفرج إلى مراكز خاصة، من بينها مركز رؤية للعيون بمنطقة المظلات، وأن هناك شبهة تستدعي التحقق من دور أحد العاملين بالمركز الحكومي في هذه التحويلات، وعلاقته بطبيب يعمل في المركز الخاص.
▪️وتشدد الجريدة على أن هذه المعلومات تمثل بلاغًا صحفيًا يستوجب الفحص، وليست حكمًا قضائيًا يثبت ارتكاب مخالفات من جانب المركز أو الطبيب أو الموظف المشار إليهم.
▪️كما أن وجود تحويل طبي إلى مركز خاص لا يعني في حد ذاته وقوع فساد؛ فقد تتيح منظومة قوائم الانتظار التحويل إلى جهات تقدم الخدمة وفق شروط وضوابط محددة.
▪️لكن سلامة الإجراء تتوقف على أسئلة واضحة:
▪️- هل جرى التحويل من خلال منظومة قوائم الانتظار الرسمية؟
▪️- هل استوفى كل تحويل الشروط الطبية والإدارية والمالية؟
▪️– هل كان للمريض حق الاختيار وفقًا للقواعد المنظمة، أم تعرض لتوجيه غير مبرر؟
▪️– هل توجد علاقة عمل أو مصلحة مشتركة بين الموظف الذي يتعامل مع التحويلات والطبيب أو المركز المستفيد؟
▪️– هل جرى توثيق سبب التحويل، والجهة التي وافقت عليه، والتكلفة التي تحملتها الدولة؟
▪️– هل توجد أنماط متكررة لتحويل المرضى إلى جهات محددة، مقارنة بباقي الجهات المتاحة؟
▪️هذه الأسئلة يمكن الإجابة عنها من خلال سجلات قوائم الانتظار، وقرارات التحويل، وملفات المرضى، ومستندات صرف المستحقات، وسجلات العمل والتعاقدات.
▪️وتطالب الغد المشرق الجهات الرقابية المختصة بفحص هذه البيانات، مع مراعاة سرية المعلومات الطبية والشخصية للمرضى، وعدم نشر بياناتهم أو صور بطاقاتهم أو تفاصيلهم العلاجية التي لا ضرورة لنشرها.
▪️سادسًا: ماذا عن القضية رقم 595 لسنة 2021 والدعوى رقم 609 لسنة 64 قضائية؟
▪️تشير المعلومات التي قدمتها مصادر الملف إلى أن الوقائع خضعت لتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 595 لسنة 2021، كما أُشير إلى الدعوى رقم 609 لسنة 64 قضائية أمام القضاء الإداري.
▪️وتقول الرواية إن التحقيقات والإجراءات القضائية تناولت جانبًا من المخالفات المرتبطة بالإجراءات الطبية والإدارية بالمركز.
▪️لكن من الضروري التمييز بين نطاق ما فصلت فيه الجهات القضائية بالفعل، وبين أي وقائع أخرى لم يتأكد للجريدة أنها كانت محل اتهام أو فصل قضائي.
▪️فلا يجوز القول إن القضاء أثبت واقعة تحويل المرضى إلى مركز خاص أو أثبت وجود منفعة مالية من التحويلات، إلا إذا كان ذلك واردًا صراحة في حكم رسمي.
▪️ومن هنا، تطالب الجريدة بإتاحة صورة رسمية من الحكم التأديبي وأسبابه، والتحقق من منطوق الحكم في الدعوى المشار إليها، حتى يتسنى نشر الوقائع الثابتة بدقة، وتحديد الأشخاص الذين شملتهم الأحكام، والمخالفات التي نُسبت إلى كل منهم.
▪️فالحكم القضائي يُقرأ بمنطوقه وأسبابه، لا بالعناوين المتداولة عنه.
▪️سابعًا: خمسة أشخاص وجزاءات تأديبية.. ماذا نعرف عن العقوبات؟
▪️وفقًا للمعلومات التي وردت إلى الجريدة، صدرت جزاءات تأديبية بحق خمسة أشخاص على خلفية الوقائع محل الملف، من بينهم الدكتور إسلام البيه، القائم بأعمال مدير المركز خلال الفترة المعنية، وصالح أحمد، إلى جانب آخرين.
▪️وتفيد المعلومات المقدمة بأن الجزاءات شملت:
- خصم عشرة أيام من الراتب بالنسبة إلى الدكتور إسلام البيه، وفقًا لما ورد للجريدة.
- الإيقاف عن العمل لمدة شهر بالنسبة إلى صالح أحمد وآخرين، بحسب الرواية المقدمة.
▪️ولأن تحديد العقوبة يقتضي التثبت من منطوق الحكم، فإن الجريدة تضع هذه البيانات أمام الجهات المعنية، وتدعو إلى مراجعة النسخ الرسمية من الأحكام للتأكد من أسماء المحكوم عليهم، والجزاء المقرر لكل شخص، والأساس القانوني له.
▪️كما يجب التمييز بين الجزاء التأديبي والإدانة الجنائية؛ فلكل منهما طبيعته وإجراءاته وآثاره القانونية.
▪️ولا يعني توقيع جزاء تأديبي أن جميع الاتهامات المتداولة قد ثبتت، كما لا يجوز تحميل أي شخص مسؤولية وقائع لم يثبت ارتكابه لها.
▪️السؤال الذي يفرض نفسه: ما الوضع الوظيفي الحالي للدكتور إسلام البيه؟
▪️تقول المعلومات المتاحة للجريدة إن الدكتور إسلام البيه لا يزال يشغل موقع القائم بأعمال مدير المركز.
▪️وتطالب الغد المشرق الجهات المختصة بتوضيح الوضع الوظيفي الحالي، وما إذا كانت الجزاءات قد نُفذت، وما إذا كانت هناك قرارات إدارية لاحقة أو إجراءات أخرى ترتبط بالوقائع.
▪️فالمطلوب ليس إصدار حكم مسبق على شخص، وإنما التأكد من تطبيق القانون واللوائح، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وضمان عدم تكرار المخالفات.
▪️ثامنًا: المال العام ليس تفصيلًا إداريًا.. من يراجع تكلفة العمليات؟
▪️تزداد أهمية الملف عندما يتعلق الأمر بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، التي تتحمل تكلفة الخدمات الطبية للمستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها.
▪️فإذا كشفت المراجعة عن إصدار قرارات بناءً على مستندات غير صحيحة، أو عن تحويلات تمت بالمخالفة للقواعد المنظمة، فإن تحديد الأثر المالي يصبح ضرورة لا تقل أهمية عن تحديد المسؤولية الإدارية.
▪️ولهذا، تدعو الغد المشرق إلى فحص النقاط التالية:
▪️– مطابقة قرارات العلاج على نفقة الدولة للتقارير الطبية الأصلية.
▪️– التحقق من حضور المرضى وإجراء الفحوصات التي استندت إليها القرارات.
▪️– مراجعة التذاكر الطبية وأسماء أصحابها والتعديلات التي طرأت عليها.
▪️– مطابقة العمليات التي أُجريت فعليًا مع قرارات التحويل والمستحقات المالية المصروفة.
▪️– تحديد الجهات التي تلقت المدفوعات، وقيمة كل عملية، وأساس استحقاق المبالغ.
▪️– مراجعة أي تحويلات متكررة إلى مراكز بعينها، ومقارنتها بالمعايير الطبية والإدارية المعتمدة.
▪️– فحص أي تعارض مصالح محتمل بين العاملين بالجهات الحكومية ومقدمي الخدمات الخاصة.
▪️هذه الخطوات لا تفترض مسبقًا وجود إهدار للمال العام، لكنها تمثل أدوات ضرورية لكشف الحقيقة إذا كانت هناك مخالفات تستوجب المساءلة.
▪️تاسعًا: من المسؤول عن الرقابة؟ أسئلة إلى الجهات المعنية
▪️توجه الغد المشرق مجموعة من التساؤلات إلى الجهات المختصة، في إطار حق المواطنين في معرفة كيفية حماية الخدمات الصحية والأموال العامة:
▪️إلى وزارة الصحة والسكان:ما الإجراءات المتبعة للتحقق من صحة تقارير اللجان الطبية الثلاثية قبل إرسالها إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة؟ وهل جرت مراجعة آليات العمل بالمركز القومي للعيون بروض الفرج بعد الوقائع محل التحقيق؟
▪️إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة: هل جرى فحص الإجراءات الداخلية بالمركز، وآليات مراجعة التذاكر الطبية، وتوزيع الاختصاصات بين الأقسام؟ وهل اتُخذت تدابير لضمان عدم تكرار أي مخالفات مماثلة؟
▪️إلى الجهات المسؤولة عن منظومة قوائم الانتظار: هل يمكن إجراء مراجعة تحليلية للتحويلات الصادرة من المركز إلى المراكز الخاصة خلال الفترة محل الفحص، للتحقق من أسباب التحويلات، والجهات المستفيدة، ومدى الالتزام بالقواعد المعتمدة؟
▪️إلى هيئة النيابة الإدارية و هيئة الرقابة الإدارية المختصة: هل تناولت التحقيقات جميع حلقات إعداد المستندات الطبية واعتمادها، أم اقتصرت على جوانب محددة؟ وهل توجد معلومات أو مستندات جديدة تستدعي فحصًا مستقلًا لمسار التحويلات؟
▪️إلى إدارة المركز القومي للعيون بروض الفرج: ما رد الإدارة على المعلومات المنشورة؟
▪️وما الإجراءات التي اتخذتها لضمان سلامة المستندات الطبية، وحماية حقوق المرضى، ومنع أي تضارب مصالح محتمل؟
▪️وتؤكد الجريدة أن هذه الأسئلة لا تمثل اتهامات جديدة، وإنما طلبات تحقق تستهدف الوصول إلى الحقيقة من مصادرها الرسمية.
▪️عاشرًا: الغد المشرق تضع الملف أمام الجهات الرقابية
▪️تعلن جريدة الغد المشرق أنها تضع ما لديها من معلومات بشأن التحويلات الطبية إلى المراكز الخاصة أمام الجهات الرقابية المختصة، وتطالب بفحصها في ضوء السجلات الرسمية، بعيدًا عن الاستنتاجات المسبقة.
▪️وتتمثل المطالب الأساسية في:
- مراجعة سجلات المرضى الذين صدرت لهم قرارات علاج على نفقة الدولة خلال الفترة محل الفحص.
- مطابقة التذاكر والتقارير الطبية مع الملفات الأصلية.
- مراجعة قرارات التحويل من المركز الحكومي إلى المراكز الخاصة.
- التحقق من أسماء الأطباء الذين أجروا العمليات، وفقًا للسجلات الرسمية.
- فحص علاقات العمل والتعاقدات وأي تعارض مصالح محتمل.
- تحديد أي آثار مالية ترتبت على مخالفات يثبت وقوعها.
- إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة، مع الحفاظ على سرية المرضى وحقوق جميع الأطراف.
▪️وتؤكد الجريدة أن غايتها ليست التشهير، ولا إصدار أحكام بديلة عن القضاء، وإنما التحقق من الوقائع، وحماية المريض المصري، وضمان وصول الدعم الطبي إلى مستحقيه.
▪️الخاتمة.. التحقيق لم ينتهِ، والحقيقة لا تكتمل إلا بالمستندات
▪️إن القضية المثارة حول المركز القومي للعيون بروض الفرج تفتح بابًا مهمًا لمراجعة إجراءات الرقابة على العلاج على نفقة الدولة، بدءًا من تشكيل اللجان الطبية، مرورًا بإعداد التذاكر والتقارير، وصولًا إلى التحويلات والعمليات التي تُجرى لدى مقدمي الخدمات الصحية.
▪️أما ما ورد بشأن خمسة أشخاص والجزاءات التأديبية المنسوبة إليهم، فيجب تثبيته من خلال الأحكام الرسمية، مع تحديد ما ثبت بحق كل شخص على حدة.
▪️وأما المعلومات المتعلقة بتحويل المرضى إلى مراكز خاصة بعينها، فإنها تحتاج إلى مراجعة مستقلة لسجلات التحويل والعمليات والتعاقدات، ولا يصح اعتبارها دليلًا نهائيًا على ارتكاب جريمة قبل انتهاء الفحص المختص.
▪️الغد المشرق لن تكتفي بطرح الأسئلة، بل تطالب بإجابات موثقة من الجهات المعنية.
▪️فالمريض المصري ليس رقمًا في سجل، وقرار العلاج ليس إجراءً شكليًا، والمال العام أمانة يجب حمايتها، وأي موظف أو مسؤول تثبت مخالفته يجب أن يخضع للقانون، دون استثناء أو انتقائية.
▪️وفي الوقت نفسه، فإن حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه في هذا التقرير، وتظل الأحكام القضائية والقرارات الرسمية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات.
▪️التحقيق لم ينتهِ.. والفيصل هو المستند، والرقابة هي الطريق إلى الحقيقة، والقضاء هو صاحب الكلمة في الإدانة والبراءة.
