قبل أن نحاسب الوزير.. افتحوا ملف سرقة قضبان السكك الحديدية في محافظات مصر.. من السارق؟ ومن المشتري؟ وأين ذهبت أطنان الحديد؟!
ليست دفاعًا عن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وليست محاولة لتبرير أي تقصير، ولكنها دعوة لفتح ملف بالغ الخطورة، لا ينبغي أن يتوقف عند حادث خروج عربة قطار عن القضبان في الإسماعيلية أو عند واقعة سرقة بعض مستلزمات تثبيت القضبان. فالسؤال الأكبر: هل ما يحدث مجرد وقائع متفرقة، أم أن هناك ملفًا ممتدًا يحتاج إلى تحقيق شامل في مختلف محافظات الجمهورية؟
يا سادة، قبل أن نوجه أصابع الاتهام إلى وزير النقل، وقبل أن نختصر كل مشكلات السكك الحديدية في شخص الوزير، علينا أن نفتح أعيننا على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نزيف الخسائر والمخاطر التي تهدد واحدًا من أهم مرافق الدولة المصرية.
إن ما شهدته بعض خطوط السكك الحديدية من وقائع سرقة لمكونات تستخدم في تثبيت القضبان، وما أثير بشأن سرقة أجزاء ومهمات من خطوط القطارات، يفرض علينا ألا نحصر القضية في الإسماعيلية أو السويس وحدهما، بل أن نطرح أسئلة جادة حول ما قد يحدث على خطوط أخرى في محافظات الصعيد وغيرها، خاصة الخطوط والمناطق الصحراوية والنائية التي تحتاج إلى رقابة مستمرة.
السؤال هنا ليس من المسؤول عن حادث واحد؟ بل من المسؤول عن حماية شبكة السكك الحديدية بأكملها؟
الفريق كامل الوزير تولى وزارة النقل في وقت كانت فيه منظومة السكك الحديدية تواجه تحديات وتراكمات ومشكلات كبيرة، وهذا لا يعني إعفاء أي مسؤول من المحاسبة، لكنه يعني أيضًا أن تقييم المنظومة لا يجوز أن يتجاهل دور كل الأطراف المشاركة في حماية هذا المرفق.
فهل الوزير وحده هو المسؤول عن كل قطعة حديد تُسرق من خطوط السكك الحديدية؟ وهل من المنطقي أن نحاسب المسؤول عن المرفق، بينما نترك بقية حلقات القضية دون تحقيق؟
أين يذهب الحديد المسروق؟ ومن يشتريه؟
هنا نصل إلى السؤال الأخطر الذي يجب أن يكون محور التحقيقات:
إذا كانت هناك وقائع سرقة لقضبان أو مهمات حديدية أو أجزاء من مستلزمات السكك الحديدية، فأين تذهب هذه المسروقات؟ ومن يستقبلها؟ وهل توجد رقابة كافية على عمليات شراء الخردة والحديد المستعمل داخل مصانع الحديد والصلب ومخازن الخردة؟
وهل يتم التأكد من مصدر الحديد الذي يدخل إلى المصانع؟ وهل توجد سجلات واضحة تثبت مصدر كل شحنة؟ ومن المسؤول عن فحص المستندات قبل إتمام عمليات الاستلام والشراء؟
نحن لا نتهم مصنعًا بعينه، ولا نوجه اتهامًا إلى عامل أو صاحب منشأة دون دليل، ولكننا نطالب بفتح هذا الملف أمام الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
فمن غير المنطقي أن نتحدث عن سرقة الحديد دون أن نبحث عن الطريق الذي يسلكه بعد السرقة، ومن يشتريه، وكيف يتم تداوله، وهل توجد ثغرات تسمح بخلط المسروقات بالخردة المشروعة.
إن ضبط السارق يمثل نصف القضية، أما الوصول إلى المشتري وكل من يثبت تورطه في تداول المسروقات فهو النصف الآخر.
أين محاضر الشرطة؟ وأين المضبوطات؟ وماذا حدث في القضايا؟
نطالب الجهات المختصة بإعلان الحقائق والأرقام، بعيدًا عن الكلام المرسل:
– كم عدد المحاضر التي حُررت بشأن سرقة مهمات وقضبان السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة؟
– كم واقعة سرقة تم ضبط مرتكبيها في محافظات الوجه القبلي والوجه البحري؟
– ما حجم المضبوطات من الحديد ومستلزمات السكك الحديدية؟
– هل تم تتبع مصادر الأموال ووسائل نقل المسروقات؟
– هل جرى فحص الجهات التي استقبلت أو اشترت الحديد محل البلاغات؟
– كم قضية أُحيلت إلى النيابة العامة؟
– وما القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية؟
هذه ليست أسئلة صحفية للجدل، وإنما أسئلة تتعلق بأمن المواطنين وسلامة القطارات وحماية المال العام.
الصعيد والخطوط الصحراوية.. هل الرقابة كافية؟
ومن هنا نوجه نداءً إلى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، بضرورة مراجعة منظومة التأمين على الخطوط، خاصة المناطق النائية والصحراوية، وإجراء حملات تفتيش مفاجئة على خطوط السكك الحديدية ومخازن المهمات، ومراجعة سجلات العهد والاستلام والتسليم.
كما نطالب بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والبيئية والصناعية المختصة لفحص حركة تداول الخردة الحديدية، والتأكد من وجود مستندات تثبت مصدر المشتريات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.
فلا يعقل أن تتحول سرقة قطعة حديد من مرفق حيوي إلى مجرد محضر، ثم تختفي المسروقات في حلقات تداول لا يعرف أحد أين تنتهي.
العيب ليس في الوزير وحده.. بل في منظومة الصمت وغياب الرقابة والمحاسبة
يا سادة، نحن لا ندافع عن مسؤول، ولا نمنح أحدًا صكًا بالبراءة، ولكننا نرفض أن تكون المحاسبة انتقائية، وأن يتحول كل حادث إلى فرصة لتوجيه الاتهامات دون البحث عن جذور المشكلة.
إذا ثبت تقصير مسؤول، فليحاسب. وإذا ثبت تورط موظف، فليحاسب. وإذا ثبت تورط سارق أو تاجر أو منشأة في شراء أو تداول مهمات مسروقة، فليحاسب الجميع وفق القانون.
لكن الأهم ألا نترك الحلقة التي تقف خلف الجريمة دون كشف.
فالسكك الحديدية ليست ملكًا لوزير أو مسؤول، وإنما هي ملك للشعب المصري، وكل مسمار أو قضيب أو قطعة حديد فيها جزء من المال العام الذي يجب الحفاظ عليه.
إن حماية القطارات لا تبدأ فقط من غرفة التحكم أو برج الإشارات، بل تبدأ من حماية القضبان والمهمات، ومنع سرقتها، وتتبع مسارها إذا سُرقت، ومحاسبة كل من يثبت اشتراكه في الجريمة.
رسالة إلى وزير النقل والجهات الرقابية
نقول للفريق كامل الوزير: المطلوب ليس الدفاع عن الوزارة، وإنما فتح ملف سرقات مهمات السكك الحديدية بصورة شاملة، وإعلان نتائج التحقيقات التي تسمح بها الإجراءات القانونية، ومراجعة منظومة التأمين والرقابة على جميع الخطوط.
ونقول لوزارة الداخلية والنيابة العامة والجهات الرقابية: نريد تحقيقًا لا يتوقف عند ضبط السارق، بل يمتد إلى كشف شبكة تداول المسروقات، إذا ثبت وجودها، والوصول إلى كل من يشتري أو يخزن أو يتصرف في الحديد المسروق.
ونقول للمسؤولين عن مصانع الحديد والصلب ومخازن الخردة: الالتزام بإثبات مصادر المشتريات وتوثيق عمليات الاستلام ليس إجراءً روتينيًا، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية المال العام.
وأخيرًا.. ليست دفاعًا عن وزير النقل، ولكنها دفاع عن حق المواطن في قطار آمن، وعن أموال الدولة التي لا يجوز أن تتحول إلى غنيمة في أيدي اللصوص.
لا نريد أن ننتظر وقوع كارثة حتى نبدأ البحث عن الأسباب، ولا نريد أن نكتفي بمحاسبة المسؤول الظاهر ونترك بقية أطراف القضية بعيدًا عن المساءلة.
افتحوا ملف سرقة قضبان ومهمات السكك الحديدية في مصر، وراجعوا المحاضر والمضبوطات والقضايا، وتتبعوا مسار الحديد من موقع السرقة حتى مكان التخزين أو البيع.
فالسؤال الذي يجب ألا يغيب عن أحد: إذا كان هناك من يسرق الحديد من قضبان السكك الحديدية، فمن يشتريه؟ ومن يستقبله؟ ومن يراقب عمليات استلامه؟
هنا تبدأ الحقيقة.. وهنا يجب أن تكون المحاسبة.
