«أسبوع واحد» مهلة للانتهاء من تحديد المواقع ذات الأولوية.. ولجان عاجلة بالتنسيق مع الري وعمد ومشايخ القرى لحماية أرواح المواطنين وتوفير ممرات آمنة للعبور
قنا – جيهان الحسيني
في تحرك يستهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة والحد من مخاطر العبور غير الآمن أعلى الترع، وجّه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الري، لسرعة حصر الأماكن المقترحة لإنشاء مشايات معدنية مخصصة لعبور المواطنين أعلى الترع، بما يضمن توفير ممرات آمنة للأهالي، ويسهم في تيسير الحركة اليومية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة والتجمعات التي تحتاج إلى وسائل عبور آمنة.
وأكد محافظ قنا أن تكلفة إنشاء المشايات المعدنية سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للمحافظة، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير وسائل عبور آمنة تحافظ على الأرواح، وتحد من المخاطر والحوادث التي قد تنتج عن اضطرار الأهالي إلى عبور الترع بطرق غير آمنة.
أسبوع واحد لإنهاء الحصر.. ولجان عاجلة في جميع المراكز
وشدد المحافظ على ضرورة تشكيل لجان عاجلة بكل مركز ومدينة، للانتهاء من أعمال الحصر وتحديد المواقع المقترحة خلال أسبوع، بالتنسيق مع مديرية الري، وبمشاركة عمد ومشايخ القرى، باعتبارهم الأكثر دراية باحتياجات التجمعات السكنية والمناطق التي تشهد حركة متكررة للمواطنين.
وتستهدف هذه الخطوة تحديد المواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل، ووضع أولويات واضحة لتنفيذ المشايات المعدنية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بدلًا من توزيع الأعمال دون دراسة دقيقة لطبيعة كل موقع ومدى استفادة المواطنين منه.
كما وجّه المحافظ بضرورة أن تشمل أعمال الحصر تحديد المواقع التي تمثل عبورًا يوميًا للأهالي، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع مراعاة طبيعة التجمعات السكنية واحتياجات المواطنين، وصولًا إلى اختيار مواقع تحقق أكبر استفادة ممكنة وتقلل من مخاطر العبور.
الموارد الذاتية للمحافظة.. تمويل يستهدف حماية الأرواح
وفي تأكيد على أهمية المشروع، أوضح محافظ قنا أن تمويل إنشاء المشايات المعدنية سيكون من الموارد الذاتية للمحافظة، بما يعكس توجهًا نحو توظيف الإمكانات المتاحة في تنفيذ مشروعات خدمية ترتبط مباشرة بسلامة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أن عبور الترع يمثل تحديًا يوميًا في بعض المناطق والقرى، خصوصًا عندما تضطر الأسر والطلاب وكبار السن إلى استخدام مسارات غير مجهزة أو بعيدة عن التجمعات السكنية.
ومن هنا، فإن إنشاء مشايات معدنية في المواقع التي تثبت الحاجة إليها يمكن أن يسهم في توفير بدائل أكثر أمانًا، شريطة اختيار المواقع وفق دراسة ميدانية واضحة، والالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية التي تحددها الجهات المختصة.
الحيز العمراني والكثافات السكانية.. معايير حاكمة لاختيار المواقع
وأكد الببلاوي ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة عند اختيار مواقع المشايات، وفي مقدمتها مراعاة الحيز العمراني، والكثافات السكانية، واحتياجات التجمعات السكنية، والمرافق والخدمات المحيطة بالمواقع المقترحة.
وشدد على أن تكون المشايات مخصصة لعبور المواطنين فقط، وأن يجري تحديد مواقعها بما يخدم الأهالي داخل الحيز العمراني، وفقًا للاشتراطات الفنية والقانونية المعمول بها، وبالتنسيق الكامل مع مديرية الري والجهات المعنية.
وتأتي هذه الضوابط لضمان عدم اختيار مواقع بصورة عشوائية، أو تنفيذ مشايات لا تحقق الغرض الأساسي منها، إذ إن نجاح المشروع لا يرتبط بعدد المشايات التي يتم إنشاؤها فحسب، وإنما بمدى ملاءمة أماكنها لاحتياجات المواطنين وقدرتها على توفير مسارات عبور آمنة وعملية.
اللواء عبد الله عاشور وصالح بغدادي في اجتماع التنسيق التنفيذي
وجاءت توجيهات محافظ قنا خلال اجتماع حضره اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس صالح بغدادي، وكيل وزارة الري، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق بين المحافظة ومديرية الري والوحدات المحلية، بما يضمن سرعة إنجاز أعمال الحصر، وتحديد المواقع ذات الأولوية، وتوحيد الجهود التنفيذية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.
ويُنتظر أن يكون للتنسيق المبكر بين الجهات المعنية دور مهم في تحديد المواقع المناسبة فنيًا، والتأكد من توافق المقترحات مع طبيعة الترع والاشتراطات المطلوبة، بما يضمن سلامة المنشآت وتحقيق الهدف الخدمي منها.
المتابعة الميدانية وسرعة التنفيذ.. الاختبار الحقيقي للمشروع
ولم تتوقف توجيهات المحافظ عند حصر المواقع فقط، بل شدد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية، والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز الأعمال، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للأهالي.
وتظل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة اللجان المشكلة على تقديم حصر دقيق وواقعي، يحدد احتياجات كل قرية ومركز، ويرتب المواقع وفقًا لدرجة خطورتها وكثافة استخدامها، مع مراعاة الجوانب الفنية والمالية اللازمة للتنفيذ.
كما تمثل مشاركة عمد ومشايخ القرى عنصرًا مساعدًا في الوصول إلى المواقع الأكثر احتياجًا، من خلال نقل احتياجات الأهالي وتحديد مسارات الحركة اليومية، على أن تخضع المقترحات للتقييم الفني واعتماد الجهات المختصة.
