علاء فاروق يستعرض استراتيجية الدولة لحماية الفلاح وتطوير التعاونيات.. ودعم يصل إلى 50% للميكنة الزراعية وتجهيز مليون فدان قمح
متابعة خاصة _ الغد المشرق
في تحرك يستهدف تعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، وكشف عن حزمة من الإجراءات والحوافز التمويلية والفنية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، وزيادة الإنتاجية، وتطوير منظومة التعاونيات الزراعية.
وشهدت جلسة الاستماع حضور وكيلي اللجنة السيد جمال أبو الفتوح والسيد محمد ثابت، والدكتور محمد جامع أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث جرت مناقشات موسعة حول أبرز الملفات التي تشغل الفلاح المصري، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتفتت الحيازات الزراعية، وأسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
30 مليار جنيه سلفًا زراعية.. و35 مليارًا لدعم الأسمدة
وأكد وزير الزراعة أن صغار المزارعين يتصدرون أولويات الوزارة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وصغر المساحات الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تقديم الدعم المالي والفني للفلاحين.
وكشف فاروق عن وصول إجمالي السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، فيما تجاوز دعم الأسمدة سنويًا 35 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو منذ عام 2017 لدعم صغار المربين.
كما أشار إلى تقديم تمويل ميسر بقيمة 392 مليون جنيه لمراكز تجميع الألبان، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني وتحسين جودة الألبان وزيادة العائد الاقتصادي للمربين.
دعم يصل إلى 50% لتجهيز مليون فدان قمح
وفي خطوة تستهدف خفض تكاليف الإنتاج وزيادة إنتاجية محصول القمح، أعلن الوزير إطلاق حزمة متكاملة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، تتضمن تقديم دعم يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية لتجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين.
وتشمل الخدمات المدعومة الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي، فضلًا عن توفير الآلات والمعدات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%.
وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو مساعدة صغار المزارعين على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة المحاصيل.
20 ألف محل مبيدات تحت الرقابة.. وغلق 21 مصنعًا مخالفًا
وفي ملف الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، استعرض وزير الزراعة نتائج الحملات الرقابية على محال المبيدات والأسمدة والمخصبات.
وأوضح أن التفتيش خلال عام 2025 شمل أكثر من 16 ألف محل مبيدات، وأسفر عن تحرير 390 محضرًا، بينما ارتفع عدد المحال التي شملتها الحملات خلال عام 2026 إلى 20 ألفًا و504 محال، وأسفرت عن تحرير 283 محضرًا.
كما أسفرت الحملات على مصانع الأسمدة والمخصبات عن غلق 21 مصنعًا لمخالفتها وانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه، و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
وهي أرقام تعكس أهمية استمرار الرقابة لحماية المزارعين من الغش التجاري وضمان وصول مستلزمات إنتاج مطابقة للمواصفات.
33 ألف حقل إرشادي.. وارتفاع الإنتاجية بنسبة 20%
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية القديمة، أكد الوزير العمل على مواجهة التفتت الحيازي من خلال تشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية، بما يسمح باستخدام المعدات بصورة أكثر كفاءة وخفض تكاليف التشغيل.
وأشار إلى تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026، بالتعاون مع المبادرات القومية، ومنها مبادرتا «ازرع» و«القرية المنتجة».
كما كشف عن وصول المساحات التي تطبق عليها الممارسات المرشدة لاستخدام المياه إلى 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، وهو ما أسهم، وفقًا لما عرضه الوزير، في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وترشيد استهلاك الموارد المائية.
إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية وتفعيل قانون التعاونيات
وفي ملف التعاونيات الزراعية، أعلن علاء فاروق أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، ودراسة تعديلات قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بهدف تفعيل دور الجمعيات اقتصاديًا وتسويقيًا، وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي.
وأكد استمرار تحديث منظومة صرف مستلزمات الإنتاج من خلال «كارت الفلاح» الإلكتروني، وتكثيف الرقابة على منافذ التوزيع، والعمل على استغلال أصول الجمعيات الزراعية بالشكل الأمثل، بما ينعكس على تحسين الدخل الحقيقي للمزارعين.
700 ألف فدان بالتعاقد مع 42 شركة
وفي واحدة من أبرز النقاط التي شهدتها الجلسة، كشف وزير الزراعة عن نجاح الوزارة في التعاقد مع 42 شركة على مساحة بلغت نحو 700 ألف فدان، إلى جانب التعاقد على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026 لزراعة عدد من المحاصيل.
وتستهدف الوزارة تجاوز المساحات التعاقدية 600 ألف فدان خلال موسم 2026/2027، مع العمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية لتسهيل التعاقد على مختلف المحاصيل، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية.
كما أشار الوزير إلى الترويج لزراعة الذرة الرفيعة لاستخدامها في إنتاج الخبز البلدي، بما يسهم في خفض استهلاك القمح وتنويع مصادر الخامات المستخدمة في صناعة الغذاء.
2650 جنيهًا لأردب القمح.. و2300 جنيه لطن بنجر السكر بالأراضي الجديدة
واستعرض فاروق تطور أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير أسعار تحقق هامش ربح محفزًا للفلاح.
وأوضح أن سعر توريد أردب القمح ارتفع من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، ثم إلى 2650 جنيهًا للأردب لموسم 2026/2027.
كما ارتفع سعر توريد طن بنجر السكر من 275 جنيهًا عام 2014 إلى 2000 جنيه، مع إقرار 2300 جنيه للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي، فيما وصل سعر توريد طن قصب السكر إلى 2650 جنيهًا هذا الموسم.
وتظل أسعار التوريد وتكاليف الإنتاج من أهم الملفات التي ينتظر الفلاح المصري أن تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على مستوى دخله واستقرار نشاطه الزراعي.
77 صنفًا من المحاصيل الحقلية و51 صنفًا من الخضر لمواجهة المناخ
وفي ملف التغيرات المناخية، أكد وزير الزراعة أن المراكز البحثية التابعة للوزارة حققت تقدمًا في استنباط أصناف جديدة قادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة.
وكشف عن نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من الخضر عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية المتباينة.
وأشار كذلك إلى الدور الذي تقوم به وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية، من خلال تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية تصل للمزارعين عبر المنصات الرقمية الحديثة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
محسن البطران: ندعم استراتيجية الدولة لتمكين الفلاح المصري
ومن جانبه، أعرب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تقديره ودعمه الكامل للاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي.
وأكد مساندة اللجنة للخطط والجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الفلاح المصري، ومواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتطوير المنظومة التعاونية، بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
كما أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لحرص وزير الزراعة علاء فاروق على التواصل المستمر مع النواب والتجاوب مع قضايا ومطالب المزارعين.
