عضو مجلس الشيوخ تناشد البنوك العاملة في مصر مراعاة الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات.. وتؤكد: أموالهم حق أصيل وليست مجالًا لاستقطاعات إضافية
في تحرك يستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات، طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، جميع البنوك العاملة في مصر بإعادة النظر في الرسوم المصرفية التي يتم خصمها من حسابات أصحاب المعاشات، وإقرار إعفاء كامل لهم من الرسوم الدورية ومصاريف تجديد البطاقات البنكية المستخدمة في صرف المعاشات.
وأكدت النائبة أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة تستحق اهتمامًا خاصًا ومراعاة حقيقية من جميع المؤسسات، بعدما أفنوا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج وخدمة الوطن، وأصبحوا يعتمدون على دخل ثابت يخصصونه لتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل وعلاج ومستلزمات معيشية.
وأوضحت وفاء رشاد، في بيان لها، أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد عملاء لدى البنوك، وإنما مواطنون قدموا سنوات طويلة من العطاء، ومن حقهم الحصول على مستحقاتهم كاملة دون أن تتآكل دخولهم المحدودة بسبب رسوم واستقطاعات إضافية.
رسوم بسيطة في حسابات البنوك.. لكنها عبء كبير على أصحاب المعاشات
وأشارت إلى أن ما قد يبدو مبلغًا بسيطًا من الرسوم المصرفية بالنسبة للمؤسسات المالية، قد يمثل عبئًا حقيقيًا على مواطن من أصحاب المعاشات، يحسب نفقاته بدقة شديدة حتى يستطيع توفير احتياجاته اليومية، وربما يكون هذا المبلغ فارقًا في شراء دواء أو تلبية احتياج أساسي.
وشددت على أن المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي يجب ألا تظل مجرد شعارات، وإنما ينبغي أن تتحول إلى قرارات وإجراءات عملية يشعر المواطن بآثارها، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها كبار السن وأصحاب المعاشات.
الإعفاء حق اجتماعي وليس منحة استثنائية
وأكدت النائبة وفاء رشاد أن إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم البنكية لا ينبغي التعامل معه باعتباره منحة أو امتيازًا استثنائيًا، بل هو إجراء يحقق العدالة الاجتماعية ويعكس مراعاة المؤسسات المصرفية للظروف الاقتصادية لهذه الفئة.
وطالبت بوضع آليات واضحة تضمن استفادة أصحاب المعاشات من الإعفاءات، وتيسير الإجراءات المتعلقة بحساباتهم وبطاقاتهم المصرفية، بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والاقتصادية، وعدم تحميلهم أعباء إدارية أو مالية إضافية.
رسالة إلى البنوك: أصحاب المعاشات يستحقون الإنصاف
واختتمت النائبة موقفها برسالة مباشرة إلى القطاع المصرفي، قائلة:
«كفى أعباءً على أصحاب المعاشات، فكل جنيه له قيمة، وقد يكون فارقًا في توفير دواء أو تلبية احتياج أساسي. أصحاب المعاشات أولى بالدعم والرعاية والإنصاف، هؤلاء أفنوا أعمارهم في العمل والعطاء ويستحقون أن يجدوا من يخفف عنهم».
وتفتح هذه المطالبة باب النقاش حول دور البنوك في دعم الحماية الاجتماعية، ومدى إمكانية تبني سياسة مصرفية أكثر مراعاة لأصحاب المعاشات، من خلال إعفائهم من الرسوم المرتبطة بحسابات صرف مستحقاتهم، بما يضمن وصول المعاش إلى مستحقيه بأقل تكلفة ممكنة.
