هل تحولت المسؤولية الطبية إلى حضور على الورق فقط؟.. وملفات الجزاءات والانتداب تفتح أبوابًا لأسئلة لا يجوز تجاهلها
✍️:: رافت عبد الحميد الحوضي
▪️هناك ملفات لا يجوز أن تبقى حبيسة الأدراج، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستشفى يتعامل يوميًا مع مرضى بسطاء يبحثون عن العلاج والرعاية، ويضعون ثقتهم في الدولة وفي الأطباء والمسؤولين عن إدارة المنشأة الصحية.
▪️ومن هنا تأتي علامات الاستفهام التي تفرض نفسها حول ما يثار بشأن أحد الأطباء العاملين بمستشفى العاشر، وما يتردد عن عدم انتظام وجوده في مقر عمله، وانشغاله ـ بحسب ما ورد في شكاوى ومعلومات متداولة ـ بالعيادة الخاصة وإجراء عمليات في مستشفى خاص.
▪️والسؤال هنا ليس موجهًا ضد شخص بعينه، وإنما هو سؤال مشروع لكل مسؤول:
▪️هل الطبيب ملتزم بواجباته الوظيفية كاملة؟ وهل يتم إثبات حضوره وانصرافه وفقًا للقانون؟ وهل يحصل على الإجازات أو الانتدابات أو التصاريح اللازمة بصورة قانونية؟
🔅جزاء تأديبي لمدة 60 يومًا.. أين التنفيذ؟
▪️الأخطر أن الملف ـ وفقًا لما يثار من مستندات وبيانات تحتاج إلى فحص رسمي ـ يتضمن صدور قرار أو حكم تأديبي بحق أحد الأطباء لمدة ستين يومًا، مع تساؤلات حول عدم تنفيذ القرار حتى الآن.
▪️وهنا يصبح الأمر في حاجة إلى إجابة واضحة من الجهات المختصة:
▪️إذا كان القرار نهائيًا وواجب التنفيذ، فلماذا لم يتم تنفيذه؟ ومن المسؤول عن تعطيل التنفيذ؟
▪️أما إذا كان القرار لم يصبح واجب التنفيذ بعد، أو توجد إجراءات قانونية تحول دون تنفيذه، فلتعلن الجهة المختصة الحقيقة كاملة، حتى لا تظل الشائعات هي المصدر الوحيد للمعلومات.
🔅انتداب منذ 2014.. أربع سنوات انتهت والملف ما زال مفتوحًا!
▪️ومن بين علامات الاستفهام التي تستحق الفحص أيضًا ما يثار بشأن انتداب أحد الأطباء من محافظة مرسى مطروح منذ عام 2014 لمدة أربع سنوات، ثم استمرار الوضع بعد انتهاء المدة، مع حديث عن أن قرار التجديد أو التسوية ما زال حبيس الأدراج.
🔅وهنا لا بد من سؤال إداري وقانوني مباشر:
▪️هل ما زال الانتداب قائمًا بصورة قانونية؟
▪️وإذا كانت المدة المحددة قد انتهت، فما السند القانوني لاستمرار الوضع؟
▪️ومن الذي يملك سلطة التجديد؟ وهل صدر قرار بالفعل؟ وإذا صدر، فلماذا لم يتم إعلان أو تنفيذ القرار وفق الإجراءات الرسمية؟
▪️هذه ليست أسئلة للجدل أو التشهير، وإنما أسئلة إدارية ينبغي أن تجيب عنها مديرية الصحة والجهات المختصة بالمحافظة والوزارة بالمستندات.
🔅جزاءات أخرى داخل الملف.. فلماذا لا تتم المراجعة؟
▪️وتتردد كذلك معلومات عن وجود جزاءات أخرى داخل ملف الطبيب، وهو ما يستوجب ـ إذا كانت تلك المعلومات صحيحة ـ مراجعة الملف الوظيفي كاملًا، وليس التعامل مع كل واقعة بمعزل عن الأخرى.
🔅فالهدف ليس إدانة أحد قبل التحقيق، وإنما معرفة:
- ما القرارات التأديبية الصادرة؟
- ما الذي تم تنفيذه منها؟
- ما القرارات التي لم تنفذ وأسباب ذلك؟
- ما موقف الانتداب؟
- هل سجل الحضور والانصراف مطابق للواقع؟
- وهل توجد أي تعارضات بين العمل الحكومي والعمل الخاص؟
- وهل تم الحصول على جميع الموافقات القانونية اللازمة؟
🔅يا سيادة الرئيس.. مستشفى العاشر يحتاج إلى عين لا تنام
▪️ومن هنا نرفع النداء إلى المسؤول الأول عن المنظومة:
▪️يا سيادة الرئيس.. الملف يحتاج إلى مراجعة جادة، وليس إلى مجاملة أحد.
▪️نحن لا نطالب بعقوبة أحد، ولا نطلب تصفية حسابات، ولا نستهدف طبيبًا أو مديرًا أو مسؤولًا.
▪️نحن نطالب فقط بأن تكون هناك لجنة محايدة تراجع الملف بالكامل، وتفحص دفاتر الحضور والانصراف، وقرارات الانتداب، والجزاءات التأديبية، ومدى تنفيذها، وكل ما يتعلق بأداء المسؤولين داخل المستشفى.
▪️فإذا ثبتت صحة المخالفات، فليتم تطبيق القانون على الجميع.
▪️وإذا ثبت عدم صحتها، فليخرج المسؤولون للرأي العام ويعلنوا الحقيقة، وتنتهي علامات الاستفهام.
▪️المريض الغلبان هو الطرف الذي يدفع الثمن
▪️المشكلة الحقيقية ليست في شخص بعينه.
▪️المشكلة عندما يشعر المواطن أن الطبيب المسؤول غير موجود، أو أن المدير بعيد عن موقعه، أو أن القرارات لا تنفذ، أو أن الملفات تتحرك وفقًا للأشخاص وليس وفقًا للقانون.
▪️المستشفى الحكومي ليس ملكًا لمسؤول أو طبيب، وإنما هو ملك للمواطن والدولة.
▪️والمريض الذي يدخل المستشفى لا يسأل عن نفوذ أحد، ولا يعرف من له ظهر ومن ليس له ظهر.
▪️هو يريد طبيبًا موجودًا، وإدارة حاضرة، وخدمة محترمة، وقرارًا يُنفذ، وقانونًا يطبق على الجميع.
🔅رسالتنا إلى المسؤولين: لا تخافوا من فتح الملف
▪️نقولها بكل وضوح:
▪️افتحوا الملف.
▪️راجعوا المستندات.
▪️افحصوا سجلات الحضور.
▪️تحققوا من الانتداب.
▪️راجعوا الجزاءات.
▪️تأكدوا من تنفيذ الأحكام والقرارات.
▪️استمعوا إلى العاملين والمرضى.
▪️ثم أعلنوا النتيجة للرأي العام.
▪️فإذا كان كل شيء سليمًا، فنحن أول من يقول إن الأمور سليمة.
▪️وإذا كانت هناك مخالفات، فالقانون هو الفيصل.
▪️لا أحد فوق القانون، ولا أحد يجب أن يكون فوق المساءلة.
▪️وفي النهاية، رسالتنا إلى كل مسؤول:
▪️لا تتخذ قرارك لإرضاء أحد، ولا تخشَ من أحد.. افعل ما يمليه عليك ضميرك، لأن هناك مواطنًا بسيطًا ينتظر منك إنصافًا، ومريضًا لا يملك إلا الدعاء.
▪️والغد المشرق لا يطلب سوى الحقيقة.. والحقيقة لا تخشى التحقيق.
