ليست قوة الدول بما تمتلكه من ثروات وإمكانات اقتصادية فحسب، وإنما بما ترسخه من قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وبما توفره من ضمانات قانونية تحفظ كرامة كل من يعيش على أرضها، مواطنًا كان أو وافدًا. ومن هذا المنطلق، تبرز دولة الكويت باعتبارها دولة مؤسسات وقانون، تقوم منظومتها التشريعية على حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، دون تمييز في الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون.
إن الحديث عن حقوق الوافدين في الكويت ليس مجرد حديث عن العمالة أو سوق العمل، بل هو حديث عن شريحة مهمة أسهمت في مسيرة التنمية والبناء، وشاركت بخبراتها وجهودها في مختلف القطاعات، وأصبحت جزءًا من النسيج المجتمعي والاقتصادي للدولة، ومن ثم، فإن حمايتها قانونيًا وإنسانيًا تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، إلى جانب كونها التزامًا تفرضه التشريعات والقوانين.
ومن المهم أن الدستور الكويتي وضع أساسًا واضحًا لهذه الحماية، إذ نصت المادة 29 على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، وهذا النص يعكس فلسفة دستورية تقوم على احترام الإنسان وصيانة كرامته، ويؤكد أن العدالة ليست امتيازًا لفئة دون أخرى، وإنما مبدأ أصيل في بناء الدولة والمجتمع.
وعلى المستوى العملي، جاء قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 ليضع إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد حقوق والتزامات الطرفين، بما يشمل الأجور وساعات العمل والإجازات والراحة الأسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب تنظيم آليات تسوية المنازعات العمالية. وهي ضمانات مهمة تكفل للعامل الوافد المطالبة بحقوقه وفق الأطر القانونية، وتحول دون أن تكون العلاقة الوظيفية قائمة على القوة أو استغلال حاجة العامل إلى العمل.
ولم تغفل التشريعات الكويتية خصوصية العمالة المنزلية، التي تحتاج إلى حماية قانونية تتناسب مع طبيعة عملها داخل المنازل، فأصدر المشرّع القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، متناولًا حقوق العامل المنزلي والتزامات صاحب العمل، وتنظيم الأجور وساعات العمل والراحة والإجازات، فضلًا عن وضع ضوابط لمكاتب الاستقدام وتسوية المنازعات. ويعكس هذا التشريع إدراكًا لأهمية حماية الفئات التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال أو الانتهاكات.
كما اتخذت الكويت خطوات تشريعية مهمة لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال القانون رقم 91 لسنة 2013، الذي يمثل أحد الأطر القانونية لمكافحة هذه الجرائم، وحماية ضحاياها، وملاحقة المتورطين فيها. وهي رسالة واضحة بأن كرامة الإنسان ليست محل مساومة، وأن استغلال حاجة الآخرين أو الاتجار بمعاناتهم جريمة تستوجب المساءلة.
لكن الإنصاف يقتضي أن ندرك أن وجود القوانين وحده لا يكفي، مهما بلغت قوتها، ما لم يصاحبه تطبيق جاد ورقابة مستمرة، ووعي مجتمعي بحقوق العمالة الوافدة وواجباتها، فالتحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في إصدار التشريعات، وإنما في ضمان وصول كل صاحب حق إلى حقه، والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات أو ممارسات فردية تسيء إلى صورة المجتمع الكويتي.
ومن هنا تبرز أهمية دور الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة، في متابعة علاقات العمل، واستقبال الشكاوى، والتعامل مع النزاعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب دور المؤسسات القضائية والأمنية في إنفاذ القانون ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه.
وفي المقابل، فإن حماية الوافدين لا تعني إعفاءهم من الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد، فالمعادلة العادلة تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة؛ للعامل حق في الأجر والكرامة والمعاملة الإنسانية، وعليه واجب احترام قوانين الدولة ونظامها العام والالتزام بشروط إقامته وعمله.
إن دولة الكويت، بتاريخها ومواقفها الإنسانية ودورها العربي والإقليمي، تمتلك رصيدًا يستحق أن يُصان، وأحد أهم أوجه صيانة هذا الرصيد هو تعزيز ثقافة احترام الإنسان، وترسيخ مبدأ أن القانون فوق الجميع، وأن أي اعتداء على حقوق الآخرين لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه.
فالوافد الذي يعمل بشرف، ويلتزم بالقانون، ويسهم في بناء المجتمع، يستحق أن يعيش في بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه، كما أن المواطن الكويتي يستحق مجتمعًا يسوده النظام والعدل وتكافؤ الفرص.
وفي النهاية، فإن حماية الوافدين ليست منّة من أحد، وإنما مسؤولية قانونية وإنسانية، ودليل على قوة الدولة واحترامها لمبادئ العدالة. فالكويت التي نعتز بها هي الكويت التي ينتصر فيها القانون للحق، ويجد فيها كل إنسان كرامته مصونة، وحقوقه محفوظة، دون تمييز أو انتقاص.
