حملات تفتيشية موسعة تكشف مخالفات في تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.. والتحفظ على المضبوطات وتشديد الرقابة على المحال والمخازن
كتب – خالد سليمان
في تحرك رقابي يستهدف حماية القطاع الزراعي والتصدي لعمليات الغش والتداول غير المشروع لمستلزمات الإنتاج، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضبط 230 عبوة مبيدات زراعية مخالفة وغير مطابقة للمواصفات بمحافظتي الجيزة وكفر الشيخ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع والمخالفين إلى النيابة العامة.
وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال الرقابة على سوق المبيدات الزراعية، والتأكد من مدى التزام المنشآت والقائمين على تداولها بالاشتراطات والضوابط المنظمة، بما يضمن حماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.
230 عبوة مخالفة.. تفاصيل الضبطيات
ووفقًا لما أعلنته وزارة الزراعة، جاءت الحملات التفتيشية من خلال تنسيق مشترك بين عدد من الجهات والأجهزة المختصة، شملت المعمل المركزي للمبيدات، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات بقطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة، وشرطة المسطحات المائية.
وأسفرت الحملات عن ضبط:
- 165 عبوة مبيدات مخالفة بمحافظة الجيزة.
- 65 عبوة مبيدات غير مطابقة للمواصفات بمحافظة كفر الشيخ.
وبذلك بلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات 230 عبوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات.
«الزراعة»: لا تهاون مع المبيدات المخالفة
وتعكس هذه الحملات توجه وزارة الزراعة نحو تشديد الرقابة على منظومة تداول المبيدات، خاصة أن المبيدات الزراعية تمثل أحد مستلزمات الإنتاج التي تتطلب رقابة دقيقة، سواء من حيث مصدرها أو مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وتسعى الوزارة من خلال الحملات الرقابية إلى الحد من وصول المنتجات المخالفة إلى المزارعين، ومنع تداول مستلزمات زراعية غير مشروعة يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة الإنتاج الزراعي أو البيئة أو صحة المواطنين.
التحفظ على المضبوطات لحين قرار النيابة
وأكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أنه تم التحفظ على جميع العبوات التي جرى ضبطها، وذلك لحين صدور قرارات النيابة العامة بشأنها.
وشدد على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المحال والمخازن بمختلف المحافظات، بهدف التصدي لأي محاولات للغش أو تداول المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بصورة غير قانونية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع استمرار أعمال التفتيش والفحص للتأكد من التزام الجهات والمنشآت العاملة في مجال تداول المبيدات بالقواعد المنظمة، وعدم السماح بطرح منتجات مخالفة في الأسواق.
حماية المحصول تبدأ من الرقابة على مستلزمات الإنتاج
ولا تقتصر خطورة تداول المبيدات غير المطابقة للمواصفات على مخالفة القواعد المنظمة للسوق، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بمنظومة الإنتاج الزراعي، وهو ما يجعل الرقابة على هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من حماية المحاصيل والثروة الزراعية.
ومن هنا، فإن ضبط أي كميات مخالفة يمثل رسالة واضحة بأن سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي يخضع للمتابعة، وأن الجهات المختصة مستمرة في ملاحقة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
من الجيزة إلى كفر الشيخ.. حملات مستمرة
وتكشف الضبطيات الأخيرة في محافظتي الجيزة وكفر الشيخ عن استمرار الحملات المشتركة بين الجهات المعنية، وعدم اقتصار أعمال الرقابة على منطقة أو محافظة بعينها.
وتؤكد وزارة الزراعة أن الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة على المحال والمخازن وأماكن تداول المبيدات بمختلف المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
رسالة إلى المتعاملين في سوق المبيدات
وتحمل الإجراءات الرقابية رسالة واضحة إلى جميع المتعاملين في سوق المبيدات الزراعية بضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها، وعدم تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.
كما تؤكد الوزارة أن حماية المزارع تبدأ من ضمان وصول مستلزمات إنتاج سليمة ومطابقة للمعايير، بما يساعد على الحفاظ على جودة المحاصيل وتقليل المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير الآمن أو التداول غير المشروع للمبيدات.
«الزراعة» تؤكد: القانون فوق الجميع
وفي ختام تحركها الرقابي، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار جهودها لحماية الثروة الزراعية والبيئة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تؤثر على جودة الإنتاج الزراعي.
وتؤكد واقعة ضبط 230 عبوة مبيدات مخالفة أن الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي لم تعد مجرد إجراء روتيني، وإنما تمثل ضرورة لحماية المزارع والمستهلك والمحصول والبيئة، مع استمرار إحالة المخالفات التي تستوجب ذلك إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.
والرسالة الأهم: لا مكان للمبيدات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات داخل سوق يستهدف حماية الأرض والمزارع والمستهلك، والقانون يظل الفيصل في مواجهة أي تجاوزات.
